بایدن در نقطه زیر صفر
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۲۸۶۷
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - بصیرت نوشت: نظرسنجی های ایالتی و عمومی در آمریکا، پیامها و سیگنالهای مثبتی را به سود رئیس جمهور کنونی این کشور مخابره نمی کند. صورت مسئله این است که بایدن به واسطه حمایت از جنگ غزه و جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه فلسطینیان، حمایت گروههای مسلمان و حتی بخشی از گروههای اجتماعی غیرمسلمان را از دست داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظرسنجی تکان دهنده علیه بایدن
یک نظرسنجی جدید از "مؤسسه سیاست" در مدرسه کندی هاروارد نشان می دهد که تمایل جوانان آمریکایی به رای دادن در انتخابات سال ۲۰۲۴ بسیار کمتر از همین بازه زمانی قبل از انتخابات ۲۰۲۰ است و بایدن بازنده اصلی این ماجرا خواهد بوداین گزارش حاکی از آن است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، نتوانسته حمایت جوانان این کشور را آن طور که برای پیروزی در انتخابات لازم است به دست آورد.در نظرسنجی "مؤسسه سیاست" مدرسه کندی هاروارد، که از ۲۳ اکتبر تا ۶ نوامبر انجام شد، تنها ۴۹ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله در همه طیف های سیاسی گفتند که "قطعا" قصد دارند در سال آینده رای دهند. این آمار کاهش قابل توجهی نسبت به پاییز ۲۰۱۹ است که ۵۷ درصد جوانان گفته بودند "قطعا" برای رای دادن برنامه ریزی کرده اند. این کاهش در میان جمهوری خواهان (که از ۶۶ درصد به ۵۶ درصد کاهش یافته) بسیار بیشتر از دموکرات ها (که از ۶۸ درصد به ۶۶ درصد کاهش یافته اند) آشکار است.
اما بیشتر جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله مستقل هستند و تعهد آنها به "قطعا" رای دادن از ۴۱ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته است. این به احتمال زیاد به دموکرات ها آسیب می رساند، چرا که جوانان مستقل تمایل بیشتری به دموکرات ها دارند. این روند به‌ویژه در میان گروههای اقلیت نژادی که به دموکراتها نزدیک تر هستند مشهودتر بود: تمایل سیاهپوستان جوان آمریکایی برای رای دادن از ۵۰ درصد به ۳۸ درصد از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ کاهش یافته و احتمال مشارکت قطعی جوانان اسپانیایی تبار آمریکایی در این بازه زمانی از ۵۶ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.
بایدن در شوک
گفتنی است رای دهندگان جوان برای پیروزی دموکرات ها در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ بسیار مهم بودند و بایدن برای جلب نظر آن ها فرصت کمی دارد.اما نشانه ای دال برتوانایی بایدن در بازگرداندن صحنه وجود ندارد! بسیاری از جوانان آمریکایی، طرفدار فلسطین و مخالف اسرائیل هستند و همین مسئله، منجر به رویگردانی هر چه بیشتر آنها از بایدن ، به عنوان حامی کشتار و نسل کشی نتانیاهو در غزه شده است. بازتعریف صحنه از سوی دموکراتها ( با توجه به این شرایط) قطعا آسان نخواهد بود. بایدن، در یک رقابت فرضی در برابر دونالد ترامپ در نظرسنجی با ۱۱ امتیاز در میان جوانان آمریکایی، پیشتاز است. این در حالی است که ۱۳ درصد از پاسخ‌دهندگان می‌گویند بلاتکلیف هستند و ۱۵ درصد دیگر می گویند رای نمی دهند. نکته قابل توجه این که وقتی نامزدهای مستقل یعنی رابرت اف کندی جونیور، جو منچین و کرنل وست به پیشنهادات اضافه می شوند، پیشتازی بایدن کاهش یافته و به ۴ امتیاز می رسد. بخش دیگر از مشکل بایدن با رای دهندگان جوان همان موضوعی است که بایدن با آمریکایی ها به طور کلی دارد. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد علیرغم رشد اقتصادی قوی، نرخ پایین بیکاری، افزایش دستمزدها و کاهش تورم، آمریکایی‌ها چشم‌انداز منفی نسبت به اقتصاد دارند و در این نظرسنجی جدید، رای‌دهندگان جوان در مدیریت اقتصاد به ترامپ بیشتر از بایدن اعتماد دارند.
جنگ غزه به پاشنه آشیل بایدن تبدیل می‌شود
بسیاری از تحلیلگران مسائل انتخاباتی، با مقایسه نظرسنجی‌های صورت گرفته قبل و بعد از جنگ غزه معتقدند که این موضوع تبدیل به پاشنه آشیل رئیس جمهور آمریکا شده است. مدیریت ضعیف بایدن در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه مهمترین موضوعی است که جوانان آمریکایی را از بایدن دور می‌کند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که این موضوع باعث ایجاد تفرقه بین دموکرات‌های جوان شده است. ۴۶ درصد از آنها به بایدن و ۹ درصد به ترامپ اعتماد دارند در حالی که ۴۵ درصد آنها به هیچ یک از این دو نامزد اعتمادی ندارند. در میان مستقل‌ها، ۵۶ درصد نه به بایدن و نه به ترامپ اعتمادی ندارند. گروههای فعال حامی فلسطین می‌گویند به دلیل حمایت بایدن از رژیم صهیونیستی در انتخابات از او حمایت نمی‌کنند. با توجه به نقش جوانان در پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، از دست رفتن پایگاه رای وی در میان جوانان، احتمال بازگشت ترامپ به کاخ سفید را دوچندان خواهد ساخت. نباید فراموش کرد که اکثر میانسالان و سالمندان آمریکایی در نظرسنجی‌های عمومی و ایالتی حامی ترامپ بوده و هستند. نکته مهم دیگر اینکه اقلیت‌های نژادی و رنگین پوستان نیز دیگر تمایل گذشته خود مبنی بر حمایت از بایدن (در مقابل ترامپ) را ندارند. در سال ۲۰۲۰ میلادی، نوع مواجهه ترامپ با معترضین به کشته شدن جرج فلوید، نقش مهمی در گردش آرای رنگین پوستان در سبد رای دموکراتها شد، اما اکنون خبری از این پدیده نیست! بسیاری از سیاهپوستان می‌گویند به دلیل استفاده ابزاری و سیاسی از آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ (از سوی دموکراتها)، دیگر حاضر نیستند به پیاده نظام دموکراتها و بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ تبدیل شوند. آنچه مسلم است اینکه بایدن تحت تاثیر تحولات جاری در حوزه سیاست خارجی آمریکا، سنگر‌های اجتماعی و سیاسی خود را یکی پس از دیگری از دست داده است. احیای این مواضع و سنگرها، موضوعی نیست که به سادگی از عهده وی بر آید، آن هم در شرایطی که گاف‌های وی روز به روز بیشتر می‌شود...
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: سایت بصیرت انتخابات 2024 انتخابات ریاست جمهوری سال جوانان آمریکایی رای دهندگان کاهش یافته دموکرات ها رای دادن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۲۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند